به گزارش خبرنگار مهر، در بند ج تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: در سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های مذکور در جهت تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.
براین اساس، آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نظر شما